تلاش کشورهایی مانند یونان و قبرس برای نصب کابل‌های اتصال زیردریایی (Interconnector) جهت تأمین برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، با چالش‌های جدی ژئوپلیتیک روبرو شده است. پروژه بزرگ اتصال دریایی (Great Sea Interconnector – GSI) که هدف آن اتصال یونان و قبرس و در نهایت اسرائیل است، اکنون در کانون مناقشات میان ترکیه و کشورهای مدیترانه قرار گرفته است.
نقض قوانین بین‌المللی و چالش‌های حقوقی
ترکیه با ادعای عبور این کابل‌ها از آب‌های قلمرویی خود، خواستار نظارت بر این پروژه شده است؛ در حالی که طبق کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS)، این ادعا فاقد وجاهت قانونی است. ترکیه که تاکنون این معاهده را امضا نکرده، با اتخاذ موضع «معترض مستمر» (Persistent Objector)، سعی در بازتعریف مناطق اقتصادی انحصاری (EEZ) در مدیتره شرقی دارد.
این وضعیت، شرکت‌های نصب کابل را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. این شرکت‌ها که بر اساس حاکمیت قانون فعالیت می‌کنند، اکنون با ریسک‌های عملیاتی و حقوقی مواجه هستند؛ چرا که برخی دولت‌ها برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی، اجازه فعالیت در مناطق اقتصادی انحصاری خود را نیز مشروط به تأییدات سیاسی می‌کنند.
الگویی از بی‌نظمی جهانی در زیرساخت‌ها
این رویه تنها محدود به مدیترانه نیست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شاهد یک روند جهانی از بی‌نظمی در زیرساخت‌های دریایی هستیم:
- چین: ایجاد جزایر مصنوعی و اعمال ادعاهای قلمرویی در دریای چین جنوبی.
- روسیه: نقض سیستماتیک قوانین دریایی از طریق ناوگان سایه (Shadow Fleet).
- ایالات متحده: اقدامات یک‌جانبه در زمینه استخراج معدن در آب‌های بین‌المللی.
در نهایت، این تنش‌ها فراتر از یک اختلاف مرزی ساده است. تسلط بر بستر دریا به معنای کنترل آب‌های بالای آن است و این موضوع، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و جریان انرژی در منطقه را به شدت تهدید می‌کند. فروپاشی نظم‌های بین‌المللی در حوزه دریاها، می‌تواند عصر جدیدی از بی‌نظمی در مدیریت زیرساخت‌های استراتژیک جهان را رقم بزند.
