گروه‌های بزرگ صنعتی در حال تلاش برای متقاعد کردن کنگره هستند تا تمدید ۱۰ ساله قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات سایبری (CISA 2015) را در لایحه سالانه سیاست‌های دفاعی بگنجاند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای تبادل داده‌های تهدید (threat data) بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین بین شرکت‌های مختلف فراهم می‌کند.
از آنجایی که این قانون پس از پایان دوره ۱۰ ساله قبلی خود، در سال گذشته با تمدیدهای کوتاه‌مدت و وقفه‌های متوالی مواجه شده است، اکنون با خطر انقضای مجدد در تاریخ ۱۱ دسامبر روبروست. ۳۵ گروه تجاری، از جمله اتاق بازرگانی، طی نامه‌ای از رهبران کمیته‌های خدمات مسلح مجلس نمایندگان و سنا خواستار تمدید ۱۰ ساله این قانون شده‌اند.
نقش هوش مصنوعی در تسریع تهدیدات
در این نامه تأکید شده است که ضرورت تمدید بلندمدت این قانون به دلیل تغییر ماهیت تهدیدات افزایش یافته است. با ظهور سیستم‌های پیشرفته هوش مصنوعی (AI)، مهاجمان اکنون می‌توانند آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری را با سرعت ماشین (machine speed) شناسایی و از آن‌ها اکسپلویت (exploit) کنند. این موضوع، بازه زمانی بین کشف یک ضعف و استفاده از آن در یک حمله را به شدت کاهش داده است.
- سرعت پاسخگویی: ابزارهای هوش مصنوعی باعث شده‌اند قابلیت‌های سایبری پیچیده، ارزان‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرند.
- ضرورت اشتراک‌گذاری: در چنین محیطی، سرعت و وسعت اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط مدافعان، تعیین‌کننده توانایی آن‌ها در همگام شدن با مهاجمان است.
- اطمینان حقوقی: سرعت در تبادل اطلاعات مستقیماً به قطعیت حقوقی که CISA 2015 فراهم می‌کند، وابسته است.
با وجود حمایت لایحه مجلس نمایندگان از تمدید ۱۰ ساله، نسخه سنا همچنان با چالش‌های سیاسی روبروست. برخی از سیاست‌مداران بر نگرانی‌هایی نظیر آزادی بیان و محدودیت‌های اعمال شده توسط آژانس امنیت سایبری و زیرساخت (CISA) تأکید دارند که می‌تواند روند تمدید این قانون را با چالش مواجه کند.
