دو سناتور آمریکایی اعلام کرده‌اند که دولت در حال پنهان‌کاری حکم مخفی یک دادگاه در رابطه با نحوه نظارت (Surveillance) بر شهروندان است. این حکم مربوط به بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر هویت خارجی (FISA) است که به عوامل اطلاعاتی اجازه می‌دهد بدون حکم قضایی، ارتباطات افراد را بررسی کنند.
جزئیات حکم دادگاه و ابزارهای فیلترینگ
هفت ماه پیش، دادگاه نظارت بر هوش خارجی (FISA Court) به استفاده از فیلترهای جستجو (Search Filters) اعتراض کرد. این فیلترها به تحلیلگران اجازه می‌دادند پیام‌های شهروندان را از میان داده‌های رهگیری‌شده (Intercepted Data) بدون داشتن توجیهات کتبی یا مجوزهای قانونی استخراج کنند. با وجود این اعتراض، دادگاه با تمدید یک‌ساله این برنامه موافقت کرد، اما حکم مربوط به محدودیت‌های جدید هرگز علنی نشده است.
طبق قوانین موجود، احکام باید ظرف ۱۸۰ روز پس از صدور برای عموم منتشر شوند، اما این مهلت در سپتامبر گذشته به پایان رسیده است. سناتورها معتقدند این اقدام می‌تواند اعتماد به فرآیند نظارت قانونی بر بخش ۷۰۲ را از بین ببرد.
چالش‌های نظارتی و فنی
- ابزارهای فیلترینگ: دادگاه دریافت که ابزارهای مورد استفاده آژانس‌ها برای محدود کردن داده‌های رهگیری‌شده به پیام‌های یک شهروند، در واقع نوعی جستجو (Search) محسوب می‌شوند و باید مطابق با محدودیت‌های قانونی بازطراحی شوند.
- مسائل انطباق (Compliance): گزارش‌ها نشان می‌دهند که نرخ انطباق در جستجوهای FBI با شهروندان بسیار بالا گزارش شده، اما برخی ابزارهای فنی مانند “فیلتر شرکت‌کنندگان” (Participants Filter) به دلیل ماهیت خود، قابلیت ردیابی (Trackability) دقیق ندارند.
- شفافیت اطلاعاتی: عدم انتشار این حکم در حالی صورت می‌گیرد که دولت در تلاش است تا مجوزهای جدیدی برای تمدید این برنامه نظارتی دریافت کند.
