انجمن‌های تجاری بزرگ که نماینده شرکت‌های پیشرو و معتبر هستند، از کنگره درخواست کرده‌اند تا از توقف مجدد یکی از قوانین حیاتی در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری جلوگیری کند. این گروه‌ها نگران هستند که پس از یک وقفه شش‌هفته‌ای در سال ۲۰۲۵، قانون مذکور دوباره با مشکل مواجه شود.
گروه Business Roundtable، انجمن بانکداران آمریکا و ۳۳ انجمن دیگر، از جمله اتاق بازرگانی ایالات متحده، در نامه‌ای به کمیته‌های خدمات مسلح مجلس نمایندگان و سنا، خواستار تمدید اعتبار قانون اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری سال ۲۰۱۵ (CISA 2015) شده‌اند. اعتبار این قانون در تاریخ ۱۱ دسامبر به پایان می‌رسد.
این قانون به شرکت‌های بخش خصوصی، محافظت‌های حقوقی (Liability protections) و معافیت‌های ضد انحصار (Antitrust exemptions) می‌بخشد که به آن‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری را از طریق وزارت امنیت داخلی (DHS)، با دولت فدرال و سایر شرکت‌ها به اشتراک بگذارند.
انجمن‌های صنعتی معتقدند که بدون این محافظت‌های قانونی، شرکت‌ها از اشتراک‌گذاری داده‌های تهدید خودداری خواهند کرد. این موضوع باعث می‌شود سرعت پاسخگویی آن‌ها نسبت به مهاجمانی که از هوش مصنوعی (AI) برای تسریع در اکسپلویت (Exploit) آسیب‌پذیری‌های جدید استفاده می‌کنند، کاهش یابد.
در حالی که دولت از تمدید ۱۰ ساله این قانون بدون تغییر حمایت می‌کند، برخی از سیاست‌گذاران در سنا با چالش‌های مربوط به آزادی بیان و نگرانی از نظارت‌های دولتی روبرو هستند که می‌تواند روند تمدید را با تأخیر یا تغییرات ساختاری مواجه کند.
