دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در اقدامی پیشرو، برای نخستین بار سیاست‌های رسمی خود را در رابطه با جرایم فعال‌شده توسط سایبر (Cyber-Enabled Crimes) تحت اساسنامه رم منتشر کرده است. این سیاست تأیید می‌کند که جرایم تحت صلاحیت این دادگاه می‌توانند به‌طور کامل یا جزئی از طریق ابزارهای دیجیتال ارتکاب یا تسهیل شوند.
تغییر ابزارها، ثبات قوانین
در حالی که در گذشته ابزارهایی مانند رسانه‌های چاپی برای تحریک و آزار سیستماتیک جمعیت‌های غیرنظامی به کار می‌رفتند، امروزه فناوری‌های دیجیتال جایگزین آن‌ها شده‌اند. ابزارهای نفوذی سایبری، شبکه‌های هماهنگ در رسانه‌های اجتماعی و انتشار اطلاعات خصوصی (Doxxing) به سلاح‌هایی تبدیل شده‌اند که می‌توانند منجر به آزار و اذیت (Persecution) در سطح بین‌المللی شوند.
مورد مکزیک: الگویی از سرکوب دیجیتال
تحقیقات مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی نشان می‌دهد که مکزیک می‌تواند اولین مورد نمونه برای اجرای این سیاست باشد. در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، ترکیبی از ابزارهای دیجیتال و فیزیکی برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده است که شامل موارد زیر است:
- نظارت نفوذی: استفاده گسترده از بدافزار Pegasus متعلق به NSO Group و ابزارهایی مانند Geomatrix برای جاسوسی بدون مجوز قضایی.
- عملیات اطلاعاتی: استفاده از شبکه‌های بات (Bot Networks) دولتی برای ایجاد مزاحمت سازمان‌یافته و تهدید به مرگ.
- استیگماسازی دولتی: استفاده از تریبون‌های رسمی برای معرفی روزنامه‌نگاران به عنوان «دشمنان دولت».
- فشار حقوقی: ثبت شکایت‌های کیفری بی‌اساس برای تخلیه منابع مالی منتقدان.
تمایز بین نظارت و آزار سیستماتیک
از منظر فنی و حقوقی، تفاوت میان یک «رسوایی جاسوسی» و «آزار سایبری» در سیستماتیک بودن و گستردگی حمله نهفته است. در مورد مکزیک، نظارت سایبری به تنهایی عمل نکرده، بلکه بخشی از ماشین سرکوبی بوده که در نهایت به خشونت‌های فیزیکی و قتل منجر شده است. برای مثال، ردیابی مکان (Geolocation) گوشی یک روزنامه‌نگار از طریق اکسپلویت‌های سایبری، درست پیش از قتل او، پیوندی مستقیم میان ابزار دیجیتال و جنایت فیزیکی ایجاد می‌کند.
پیامدهای استراتژیک برای امنیت جهانی
این رویکرد جدید ICC دو دستاورد مهم دارد: نخست، پذیرش این واقعیت که رفتارهای سایبری از نظر مادی با رفتارهای فیزیکی متفاوت نیستند و می‌توانند منجر به جنایات علیه بشریت شوند. دوم، شناسایی این موضوع که سوابق دیجیتال (Digital Archives) می‌توانند به عنوان شواهد کلیدی برای اثبات مسئولیت فردی مقامات ارشد در زنجیره فرماندهی مورد استفاده قرار گیرند.
