ویتنام در دو دهه اخیر یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در آسیا را تجربه کرده و از یک اقتصاد کشاورزی به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات جهانی تبدیل شده است. با این حال، تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که مدل فعلی رشد این کشور با چالش‌های ساختاری مواجه است.
وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)
بخش بزرگی از صادرات ویتنام همچنان توسط شرکت‌های خارجی مدیریت می‌شود. در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۷ درصد از صادرات کالا توسط شرکت‌های دارای سرمایه‌گذاری خارجی (Foreign Direct Investment) انجام شده است. تفاوت چشمگیر در بهره‌وری بین شرکت‌های داخلی و خارجی، نشان‌دهنده ضعف در انتقال فناوری و مهارت‌هاست؛ به طوری که ارزش افزوده هر کارگر در بخش خصوصی داخلی تنها یک‌پنجم بهره‌وری شرکت‌های خارجی است.
ریسک‌های زنجیره تأمین و تنش‌های ژئوپلیتیک
ویتنام در مرکز یک زنجیره تولیدی پیچیده قرار دارد: واردات ماشین‌آلات و قطعات از چین و صادرات محصولات نهایی به ایالات متحده و اتحادیه اروپا. این مدل که تحت استراتژی China Plus One رشد کرد، اکنون در برابر تغییرات سیاست‌های تجاری واشنگتن و قوانین سخت‌گیرانه Rules of Origin (قوانین مبدأ) آسیب‌پذیر شده است.
ضرورت تغییر مدل رشد برای سال ۲۰۴۵
برای دستیابی به هدف تبدیل شدن به یک اقتصاد با درآمد بالا تا سال ۲۰۴۵، ویتنام باید استراتژی‌های خود را تغییر دهد. محورهای اصلی این تغییر عبارتند از:
- افزایش محتوای داخلی: کاهش وابستگی به قطعات وارداتی و تقویت تأمین‌کنندگان بومی.
- انتقال فناوری: تبدیل FDI از یک ابزار تولید ساده به بستری برای انتقال دانش فنی و نوآوری.
- تنوع‌بخشی به بازارها: گسترش صادرات به اتحادیه اروپا و بازارهای نوظهور در آمریکای لاتین و خاورمیانه برای کاهش ریسک جنگ‌های تجاری.
- سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی: با توجه به پیر شدن جمعیت، رشد اقتصادی باید از طریق افزایش بهره‌وری هر کارگر و توسعه مهارت‌های پیشرفته فنی حاصل شود.
چالش‌های جاری و زیرساختی
تراز تجاری ویتنام در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش قیمت سوخت و نوسانات بازار انرژی، با کسری مواجه شده است. این موضوع ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت دیجیتال، لجستیک و تولید انرژی داخلی را بیش از پیش نمایان می‌کند تا تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی افزایش یابد.
