پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، سوریه وارد مرحله پیچیده‌ای از گذار سیاسی شده است. این تغییر قدرت که طی یک offensive سریع و قاطع توسط گروه «تحریر الشام» (HTS) صورت گرفت، اکنون سوریه را در برابر چالش‌های بنیادین در زمینه اصلاحات حکمرانی و مقابله با میراث سرکوب سیستماتیک قرار داده است.
ساختار قدرت جدید و چالش‌های نهادی
در ژانویه ۲۰۲۵، احمد الشرع به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی منصوب شد. وی با وضعیتی دشوار روبروست که در آن شکاف‌های اجتماعی عمیق و موانع نهادی متعددی وجود دارد. اگرچه برخی اقدامات مانند «فرمان قانون اساسی» در مارس ۲۰۲۵ مبنایی برای پیگرد جنایات جنگی و نسل‌کشی فراهم کرده است، اما منتقدان بر این باورند که برخی از این دستورات ممکن است تلاشی برای تثبیت قدرت اجرایی باشد.
مسیر عدالت انتقالی و پاسخگویی
یکی از محورهای اصلی در دوره گذار، ایجاد چارچوبی برای پاسخگویی (Accountability) در قبال جنایات گسترده طی جنگ داخلی است. این موارد شامل موارد زیر می‌شود:
- شکنجه سیستماتیک و ناپدید شدن‌های اجباری: بررسی پرونده‌های مربوط به بازداشتگاه‌های رژیم سابق.
- جنایات جنگی: استفاده از سلاح‌های شیمیایی و حملات بی‌هدف به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها و مدارس.
- عدالت انتقالی (Transitional Justice): تلاش برای ایجاد توازن بین مصالحه ملی و مجازات عاملان جنایات.
نقش جامعه بین‌المللی و چارچوب‌های قانونی
در سطح بین‌المللی، قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان به عنوان چارچوب نظری برای دستیابی به یک حکمرانی «جامع، فراگیر و غیرفرقه‌ای» از طریق تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد شناخته می‌شود. همچنین، بحث پیرامون لغو تحریم‌ها (Sanctions Removal) و تأثیر آن بر بازسازی اقتصادی سوریه یکی از موضوعات کلیدی برای ثبات بلندمدت این کشور است.
چشم‌انداز آینده
انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۵ نتایج متفاوتی داشت و به‌ویژه در زمینه مشارکت زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی با چالش‌هایی روبرو بود. ثبات دولت جدید در حال حاضر تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد و تصمیمات اتخاذ شده در این مقطع حساس، تعیین‌کننده این خواهد بود که آیا سوریه به سوی یک دموکراسی حقوق‌محور حرکت می‌کند یا دوباره به چرخه درگیری‌ها بازمی‌گردد.
