دولت ایالات متحده در حال بررسی بازگرداندن یکی از قدیمی‌ترین مکانیزم‌های حقوقی دریایی به نام دادگاه‌های Prize است تا بتواند مالکیت نفت خام و تانکرهای ایرانی را به‌صورت سریع‌تر به دست آورد. این رویکرد که یادآور دوران قرصان‌گری و کشتی‌های جنگی خصوصی است، قصد دارد جایگزین فرآیندهای طولانی توقیف مدنی (Civil Forfeiture) شود.
تفاوت میان توقیف مدنی و دادگاه‌های Prize
در حال حاضر، آمریکا برای به دست آوردن مالکیت دارایی‌های توقیف شده از طریق پرونده‌های توقیف مدنی اقدام می‌کند. اما این مسیر به دلیل دخالت طرف‌های مختلف (مانند مالکان کشتی یا خانواده‌هایی که حکم دادگاه علیه ایران دارند) بسیار زمان‌بر است. دولت آمریکا معتقد است که دادگاه‌های Prize مسیری کوتاه‌تر و سریع‌تر را فراهم می‌کنند؛ زیرا در این سیستم، مالکیت دارایی بلافاصله پس از محکومیت در دادگاه به دولت منتقل شده و وجوه حاصل از آن بدون طی کردن مراحل پیچیده توقیف مدنی، مستقیماً به خزانه‌داری می‌رود.
چالش‌های تطبیق قوانین قدیمی با دنیای مدرن
با وجود جذابیت سرعت در این روش، کارشناسان حقوقی معتقدند که قوانین Prize برای جنگ‌های دریایی قرن ۱۸ و ۱۹ طراحی شده‌اند و با واقعیت‌های امروز سازگار نیستند:
- پیچیدگی مالکیت: در گذشته، اسناد مالکیت و شناسنامه کشتی در همان کشتی موجود بود. اما امروزه تانکرها از پرچم‌های (Flag of Convenience) استفاده می‌کنند و مالکیت آن‌ها در لایه‌های متعددی از شرکت‌های صوری در حوزه‌های قضایی مختلف پخش شده است. شناسایی مالک واقعی (Beneficial Owner) همچنان نیازمند همان ردیابی‌های پیچیده‌ای است که در توقیف مدنی زمان می‌برد.
- تغییر در تاکتیک‌های نظامی: در دوران بادبان‌ها، کشتی‌های تجاری مجهز به توپ بودند و می‌توانستند به عنوان نیروی کمکی نظامی عمل کنند. اما در نیروی دریایی مدرن، عملیات‌ها توسط گروه‌های ضربت ناو هواپیمابر مدیریت می‌شوند و استفاده از کشتی‌های تجاری برای جنگ‌های دریایی غیرمنطقی و خطرناک است.
- لجستیک و هزینه‌ها: مدیریت تانکرهای عظیم نفت در دنیای امروز نیازمند متخصصان و مهندسان است و هزینه نگهداری، بیمه و انبارداری آن‌ها از لحظه توقیف شروع می‌شود، برخلاف کشتی‌های کوچک قدیمی که خود یک دارایی قابل فروش سریع بودند.
تبعات استراتژیک و حقوقی
یکی از جدی‌ترین موانع فعال‌سازی دادگاه‌های Prize این است که این دادگاه‌ها طبق تعریف تنها زمانی می‌توانند عمل کنند که کشور در وضعیت جنگ (State of War) باشد. بنابراین، برای استفاده از این قانون، دولت آمریکا باید رسماً در دادگاه اعلام کند که در وضعیت جنگی قرار دارد؛ موضوعی که تاکنون از پذیرش آن در برابر کنگره اجتناب کرده است.
علاوه بر این، احیای این قوانین می‌تواند یک رویه بین‌المللی خطرناک ایجاد کند. اگر آمریکا این سیستم قدیمی را فعال کند، کشورهای دیگر (مانند چین) نیز ممکن است در درگیری‌های احتمالی در اقیانوس آرام، از همین قوانین برای توقیف کشتی‌های تجاری آمریکایی یا کشورهای بی‌طرف استفاده کنند.
