آخرین اخبار
همهٔ اخبار
حاکمیت و استراتژی گزارش بحرانیت ۲/۱۰

تایید تصمیم پنتاگون در مورد قرار دادن شرکت Anthropic در لیست سیاه

تایید تصمیم پنتاگون در مورد قرار دادن شرکت Anthropic در لیست سیاه

یک پنل متشکل از سه قاضی در دادگاه استیناف ایالات متحده، اجازه داد تا وزارت دفاع آمریکا (Pentagon) به قرار دادن شرکت Anthropic در لیست سیاه (Blacklisting) ادامه دهد. این تصمیم یک ضربه به تلاش‌های این غول هوش مصنوعی برای به چالش کشیدن تصمیمات دولت در دادگاه محسوب می‌شود.

جزییات حکم دادگاه

دادگاه استیناف منطقه دی.سی با رای ۲ به ۱ اعلام کرد که وزیر دفاع، پیت هگست، طبق قانون امنیت زنجیره تامین اکتساب فدرال (Federal Acquisition Supply Chain Security Act)، این حق را داشته است که Anthropic را از زنجیره تامین خود حذف کند. این حکم با تصمیم دادگاه فدرال کالیفرنیا که پیش‌تر به نفع این شرکت رای داده بود، در تضاد است.

علت بروز تنش: گاردریل‌ها و امنیت ملی

پنتاگون شرکت Anthropic را به عنوان یک «ریسک زنجیره تامین» (Supply Chain Risk) طبقه‌بندی کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که Anthropic از دولت خواست تا برخی از کاربردهای مدل‌های Claude را در پلتفرم GenAI.mil محدود کند. این شرکت که قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار با دولت داشت، نگران بود که مدل‌هایش برای نظارت‌های گسترده یا جنگ‌های خودمختار مرگبار (Lethal Autonomous Warfare) مورد استفاده قرار گیرند.

پیامدهای فنی و استراتژیک

  • تأثیر بر گاردریل‌ها: این تصمیم ممکن است شرکت‌های AI دیگر را در زمینه افزودن محدودیت‌های ایمنی یا Guardrails به مدل‌های خود دچار تردید کند.
  • تفسیر «دست‌کاری» (Manipulation): قاضی پرونده استدلال کرد که آموزش مدل‌ها برای رد کردن برخی درخواست‌ها، نوعی کنترل یا دست‌کاری در عملکرد محصول است که می‌تواند از دیدگاه نظامی به عنوان ریسک تلقی شود، فارغ از اینکه نیت شرکت خیرخواهانه یا مربوط به ایمنی AI باشد.
  • امنیت ملی در برابر آزادی بیان: دادگاه ادعای Anthropic مبنی بر نقض متمم اول قانون اس {USA} را رد کرد و تأکید نمود که تعیین تعادل بین ریسک‌های فناوری‌های قدرتمند، بر عهده رئیس‌جمهور و وزیر دفاع است.

کارشناسان معتقدند این رویه حقوقی جدید می‌تواند پیش‌روه‌ای باشد تا «رد کردن‌های ایمنی» (Safety Refusals) داخلی در محصولات نرم‌افزاری، به عنوان یک اقدام غیرقانونی یا ریسک امنیتی در قراردادهای دولتی تلقی شود.