استخراج مواد معدنی از بستر دریا به یکی از موضوعات کلیدی در بحث امنیت منابع تبدیل شده است. این تحلیل به بررسی تمایزهای حقوقی مهمی می‌پردازد که فعالیت‌های مربوط به استخراج معدن در بستر دریا، به‌ویژه توسط ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی، تحت تأثیر قرار می‌دهند. فرمان اجرایی اخیر در ایالات متحده (آوریل ۲۰۲۵) خواستار اقدام فوری برای تسریع توسعه مسئولانه منابع معدنی در سه منطقه جغرافیایی است: بستر دریایی ایالات متحده (فلات قاره)، مناطق تحت صلاحیت ملی کشورهای شریک، و مناطق فراتر از صلاحیت ملی.
انواع ذخایر و مواد معدنی حیاتی
مواد معدنی استراتژیکی که هدف استخراج تجاری هستند، شامل نیکل، کبالت، مس، منگنز، تیتانیوم و عناصر خاکی کمیاب (REE) می‌باشند. این مواد در انواع مختلفی از ذخایر یافت می‌شوند:
- گره‌های چندفلزی (Polymetallic nodules): سنگ‌های کوچک در اعماق ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متری که حاوی منگنز، کبالت، مس و نیکل هستند.
- سولفیدهای چندفلزی (Polymetallic sulfides): تجمع‌های فلزی در اطراف چشمه‌های گرمابی در اعماق دریا.
- قشر‌های فرومنگنز غنی از کبالت (CFC): تجمع‌هایی بر روی زیرلایه‌های سنگی در کوه‌های زیردریا.
- گل‌ولای غنی از عناصر خاکی کمیاب (REE-rich muds): لایه‌های رسوبی در بستر اقیانوس.
- فسفریت‌ها و رسوبات ساحلی (Marine placers): شامل فسفات، اورانیوم و فلزات سنگین.
حوزه‌های صلاحیت حقوقی و مدیریت منابع
قوانین حاکم بر اکتشاف و بهره‌برداری از این ذخایر به محل قرارگیری آن‌ها بستگی دارد:
۱. در حوزه صلاحیت ایالات متحده: ایالات متحده بر منابع معدنی فلات قاره خود (شامل آلاسکا، هاوایی و قلمروهای اقیانوس آرام) حق حاکمیت انحصاری دارد. نهادهایی مانند Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) مسئول مدیریت این منابع هستند.
۲. در حوزه صلاحیت سایر کشورها: حدود ۱۵۰ کشور دیگر نیز بر فلات قاره خود کنترل کامل دارند. شرکت‌های آمریکایی اغلب از طریق شرکت‌های تابعه در این مناطق فعالیت می‌کنند. همکاری‌های بین‌المللی و توافق‌نامه‌های غیرالزام‌آور برای دسترسی به این منابع در حال گسترش است.
۳. فراتر از صلاحیت ملی (The Area): در مناطقی که تحت صلاحیت هیچ کشوری نیستند، قوانین کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) حاکم است. طبق این کنوانسیون، این مناطق و منابع آن‌ها «میراث مشترک بشریت» محسوب می‌شوند و مرجع بین‌المللی بستر دریا (ISA) مسئولیت سازماندهی و کنترل فعالیت‌ها در آن‌ها را بر عهده دارد.
چالش‌های استراتژیک و امنیت زنجیره تأمین
نیاز مبرم به استخراج از بستر دریا، ناشی از نگرانی‌های مربوط به امنیت زنجیره تأمین (Supply Chain) است. این نگرانی‌ها عمدتاً بر تسلط چین بر فرآوری مواد معدنی حیاتی و استفاده از محدودیت‌های صادراتی به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک تمرکز دارد. با این حال، رویکرد ایالات متحده در صدور مجوزهای یک‌جانبه در مناطق فراتر از صلاحیت ملی، با چالش‌های حقوقی بین‌المللی روبرو است. این موضوع می‌تواند منجر به تنش‌های حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی شود و بر ثبات جهانی در دسترسی به مواد مورد نیاز برای فناوری‌های پیشرفته (مانند باتری‌های NMC و آهنرباهای دائمی) تأثیر بگذارد.
