آخرین اخبار
همهٔ اخبار
حریم خصوصی گزارش بحرانیت ۴/۱۰

جریمه بی‌سابقه ۲۵ میلیارد دلاری متا به دلیل فریب کاربران در مورد حریم خصوصی

جریمه بی‌سابقه ۲۵ میلیارد دلاری متا به دلیل فریب کاربران در مورد حریم خصوصی

یک قاضی در ایالت نیومکزیکو، شرکت متا (Meta) را به دلیل گمراه کردن کاربران در مورد مسائل مربوط به حریم خصوصی (Privacy)، به پرداخت جریمه‌ای ۲۵ میلیارد دلاری محکوم کرد که یک رکورد بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود. این حکم پس از آن صادر شد که هیئت منصفه دریافت این شرکت کاربران فیس‌بوک را در مورد نحوه مدیریت داده‌هایشان فریب داده است.

جزئیات حکم و تخلفات قانونی

قاضی فرانسیس جی. متیو در حکم خود تصریح کرد که فریبکاری فیس‌بوک عمدی بوده و مدیران ارشد این شرکت به‌طور مداوم کاربران را در مورد نحوه عملکرد پلتفرم گمراه کرده‌اند. برخلاف تصور عمومی، این پرونده مستقیماً مربوط به یک نفوذ امنیتی (Breach) نیست، بلکه بر پایه وعده‌های دروغین در مورد کنترل داده‌ها توسط کاربران استوار است.

هیئت منصفه در ماه سپتامبر اعلام کرد که متا با ارائه اظهارات گمراه‌کننده در مورد نحوه مدیریت داده‌های شخصی کاربران، بیش از ۴۳ میلیون مورد نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection Laws) در ایالت نیومکزیکو مرتکب شده است.

ریشه‌های پرونده: رسوایی کمبریج آنالیتیکا

این پرونده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا (Cambridge Analytica) نشأت گرفته است؛ جایی که یک شرکت مشاوره سیاسی، داده‌های فیس‌بوک را برای ساخت تبلیغات سیاسی هدفمند در انتخابات سال ۲۰۱۶ استخراج کرده بود. در آن زمان، یک اپلیکیشن آزمون شخصیت که توسط حدود ۳۰۰ هزار نفر استفاده می‌شد، توانست داده‌های ۸۷ میلیون پروفایل را از طریق دوستان آن‌ها جمع‌آوری کند.

واکنش متا و روند تجدیدنظر

شرکت متا اعلام کرده است که قصد دارد نسبت به این حکم اعتراض کند. وکلای متا استدلال می‌کنند که این جریمه غیرقانونی است و می‌تواند عملیات تجاری شرکت در این ایالت را با مشکل مواجه کند. آن‌ها همچنین مدعی هستند که این اقدام تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان و اعمال قوانین جدید بر محتوای آنلاین است.

این جریمه بزرگ، پس از جریمه ۵ میلیارد دلاری FTC در سال ۲۰۱۹ و تسویه پرونده‌ای به مبلغ ۷۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲، بزرگترین جریمه تحمیل شده بر متا تا به امروز است. این حکم پیام روشنی برای شرکت‌های فناوری دارد: وعده‌های مربوط به حریم خصوصی، پیامدهای حقوقی سنگینی به همراه خواهند داشت.