در تحلیلهای اخیر مربوط به اقتصاد سیاسی انرژی، نقش زیرساختهای انتقال نفت در پایداری اقتصادی کشورهای تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز این تحلیل بر روی سناریوهای بحرانی در مورد توقف صادرات نفت عربستان سعودی، بهویژه پس از اختلال در خط لوله شرق به غرب (East–West Pipeline) و محدودیتهای عبور از تنگه هرمز است.
سناریوی استرستست: توقف کامل صادرات
برای ارزیابی میزان تابآوری، یک سناریوی افراطی (Extreme Stress Scenario) در نظر گرفته شده است که در آن فرض میشود عربستان تا پایان سال ۲۰۲۶ هیچ مقدار نفت صادر نکند. بر اساس این مدل، حذف صادرات نفت منجر به کاهش درآمدهای دولتی به میزان تقریبی ۲۰۳ میلیارد ریال و کاهش ۷۵ میلیارد دلاری در تراز صادراتی میشود.
تحلیل ظرفیتهای مالی و جذب شوک
با وجود شدت این شوک، دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که عربستان ابزارهای مالی مناسبی برای مدیریت این بحران دارد:
- ذخایر ارزی: داراییهای خارجی خالص بانک مرکزی عربستان حدود ۴۶۳.۹ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
- اهرم بدهی: نسبت بدهی دولت به GDP در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۲.۱ درصد است که فضای کافی برای استقراض بیشتر فراهم میکند.
- جذب ریسک: تغییرات اندک در نرخ قراردادهای سوآپ ریسک اعتباری (Credit Default Swaps – CDS) نشان میدهد که بازارهای جهانی، اختلال در صادرات را لزوماً به معنای سقوط اعتبار حاکمیتی (Sovereign Credit) این کشور نمیبینند.
پیامدهای جهانی و اثرات متقابل
نکته کلیدی این است که احتمالاً اقتصاد جهانی پیش از آنکه عربستان به نقطه شکست مالی برسد، به آستانه تحمل خود دست یابد. حذف ۴ تا ۵ میلیون بشکه در روز از بازار جهانی (که حدود ۴ تا ۵ درصد عرضه جهانی است) منجر به نتایج زیر میشود:
- افزایش شدید قیمت انرژی و تورم جهانی.
- فشار بر قدرت خرید مصرفکنندگان و حاشیه سود شرکتها.
- پیچیدگی در سیاستهای پولی کشورهای واردکننده انرژی.
نتیجهگیری فنی
اگرچه توقف صادرات باعث کند شدن پروژههای توسعهای مانند Vision 2030 و فشار بر دستمزدهای واقعی میشود، اما ساختار مالی مدرن عربستان و دسترسی به بازارهای سرمایه بینالمللی، مانع از وقوع یک بحران کلاسیک تراز پرداختها (Balance-of-Payments Crisis) میگردد. در واقع، وابستگی متقابل اقتصادی باعث میشود که فشار جهانی برای بازگرداندن جریان صادرات، پیش از فروپاشی داخلی تولیدکننده، به حداکثر برسد.