دولت بریتانیا روز پنجشنبه طرحی را برای اعمال مجازات‌های زندان تا ۱۴ سال و جریمه‌های نامحدود در صورت آسیب رساندن به کابل‌های زیردریایی و خطوط لوله پیشنهاد کرد.
این اقدام در پی نگرانی‌های فزاینده نسبت به آسیب‌پذیری کابل‌های زیردریایی در برابر آنچه «جنگ ترکیبی» (Hybrid Warfare) نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد. این تهدیدات شامل حملات فیزیکی و سایبری (Cyberattacks) علیه خود کابل‌ها یا تأسیسات و سیستم‌های دیجیتال مستقر در خشکی است.
بر اساس سند سفید (White Paper) این طرح، جرایم کیفری جدید شامل کابل‌های مخابراتی، رابط‌های برق و خطوط لوله‌ای خواهد بود که ۹۹ درصد ترافیک داده‌های بین‌المللی بریتانیا و ۷۴ درصد گاز این کشور را تأمین می‌کنند.
این پیشنهادات قرار است جایگزین قانون قدیمی «Submarine Telegraph Act 1885» شود؛ قانونی متعلق به دوران ویکتوریا که حداکثر جریمه آن ۱,۰۰۰ پوند و مجازات زندان برای آسیب‌های عمدی، تنها ۵ سال است که بخش بسیار ناچیزی از هزینه‌های تعمیرات را پوشش می‌دهد.
به عنوان مثال، هزینه تعمیر کابل برق Estlink 2 بین فنلاند و استونی که در کریسمس ۲۰۲۴ بر اثر برخورد لنگر یک نفتکش آسیب دید، بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون یورو تخمین زده شده است.
طبق قانون پیشنهادی جدید، علاوه بر ۱۴ سال زندان برای آسیب‌های عمدی، عاملان آسیب‌های ناشی از بی‌احتیاطی (Reckless damage) تا ۱۰ سال و کسانی که دچار سهل‌انگاری فاحش (Gross negligence) شوند، تا دو سال زندان با مجازات روبرو خواهند شد.
دولت همچنین قصد دارد الزامات امنیتی و تاب‌آوری (Resilience) را برای اپراتورهای مخابرات زیردریایی تعیین کند. همچنین قوانین جداگانه‌ای برای فناوری حسگرهای فیبر نوری (Fiber-optic sensing) وضع خواهد شد که اگرچه می‌توانند فعالیت‌های دریایی را شناسایی کنند، اما پتانسیل افشای اطلاعات حساس را نیز دارند.
در حالی که بریتانیا تأکید دارد اکثر خرابی‌ها ناشی از عوامل محیطی، لنگر یا مشکلات فنی است، اما هشدارهای مربوط به فعالیت‌های مشکوک، از جمله ردیابی زیردریایی‌های تهاجمی و شناورهای مرتبط با فعالیت‌های نقشه‌برداری از زیرساخت‌های حیاتی در آب‌های بریتانیا، سطح نگرانی را افزایش داده است.
