دولت بریتانیا در راستای مقابله با تهدیدات امنیتی علیه زیرساخت‌های حیاتی، طرحی را برای بازنگری در قوانین مربوط به کابل‌های زیردریایی (Subsea Cables) و خطوط لوله انرژی ارائه کرده است. این طرح شامل افزایش چشمگیر مجازات‌ها برای تخریب‌گران، از جمله تا ۱۴ سال حبس و جریمه‌های نامحدود، می‌باشد.
ضرورت تغییر قوانین قدیمی
قوانین فعلی که بخشی از آن‌ها به سال ۱۸۸۵ بازمی‌گردد، برای مقابله با تهدیدات مدرن و فعالیت‌های زیردریایی‌های روسیه در نزدیکی زیرساخت‌های حساس، ناکافی تشخیص داده شده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی، حدود ۹۹ درصد از ترافیک داده‌های بین‌المللی بریتانیا از طریق کابل‌های زیردریایی منتقل می‌شود و ۷۴ درصد از تامین گاز این کشور نیز وابسته به خطوط لوله زیردریایی است.
جزئیات طرح پیشنهادی
- مجازات‌های سنگین: تخریب عمدی زیرساخت‌های حیاتی انرژی یا مخابراتی می‌تواند منجر به ۱۴ سال حبس شود. همچنین برای آسیب‌های ناشی از بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری، جریمه‌های سنگین و نامحدود در نظر گرفته شده است.
- مسئولیت اپراتورها: اپراتورهای مخابراتی زیردریایی موظف خواهند بود وظایف جدیدی را برای شناسایی و مدیریت ریسک‌های امنیتی (Security Risks) بر عهده بگیرند. همچنین وزیران قدرت بیشتری برای هدایت شرکت‌ها جهت اقدامات حفاظتی در راستای امنیت ملی خواهند داشت.
- کنترل فناوری‌های جدید: دولت قصد دارد فناوری حسگرهای فیبر نوری (Fiber-optic sensing) را که برای شناسایی فعالیت‌های دریایی استفاده می‌شود، تحت نظارت قرار دهد تا از نشت داده‌های حساس به دست عوامل متخاصم جلوگیری شود.
چالش‌های امنیتی و ژئوپلیتیک
فعالیت‌های مشکوک زیردریایی‌های روسیه در نزدیکی مسیرهای کابل‌های بریتانیا، محرک اصلی این تصمیمات است. با این حال، شناسایی عاملان تخریب در اعماق دریا به دلیل دشواری‌های فنی و چالش‌های حقوقی در استرداد متهمان از کشورهای متخاصم، همچنان یک چالش بزرگ برای امنیت ملی محسوب می‌شود.
