گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ایالات متحده در حال آماده‌سازی تحریم‌های گسترده‌ای علیه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به عنوان یک نهاد است. این اقدامات که فراتر از تحریم‌های فردی مقامات این دادگاه است، می‌تواند منجر به ممنوعیت اکثر تراکنش‌های مالی با ICC پس از یک دوره مهلت شش تا هفت ماهه شود.
هدف و پیامدهای ساختاری
هدف از این سیاست، تخریب کامل این نهاد بین‌المللی است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، صراحتاً اعلام کرده است که دولت قصد دارد ICC را «آجر به آجر» برچیند. در صورتی که این تلاش‌ها به نتیجه برسد و کشورهای حامی نتوانند این نهاد را نجات دهند، پیامدهای وخیمی برای بازداشت‌شدگان متهم به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ایجاد خواهد شد.
ریسک آزادی متهمان
در صورت از کار افتادن سیستم قضایی ICC، سناریوهای زیر محتمل است:
- آزادی متهمان در انتظار محاکمه: افرادی که در انتظار دادرسی یا صدور حکم هستند، به دلیل عدم امکان برگزاری جلسات محاکمه ممکن است آزاد شوند.
- به چالش کشیدن احکام قطعی: محکومانی که هنوز حق تجدیدنظر (Appeal) دارند، می‌توانند با این استدلال که سیستم قضایی صادرکننده حکم دیگر دارای یک فرآیند تجدیدنظر مؤثر نیست، درخواست آزادی کنند.
نمونه‌هایی از پرونده‌های در جریان
در حال حاضر چندین پرونده حساس در بازداشت ICC قرار دارند که تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار می‌گیرند، از جمله:
- پرونده‌های فیلیپین: متهمانی که به هدایت گروه‌های مرگبار و قتل‌های جمعی (از جمله کودکان) بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ متهم هستند.
- پرونده‌های لیبی: مقامات سابق زندان میتیگا که متهم به ۱۷ مورد جنایت علیه بشریت، از جمله شکنجه و خشونت جنسی علیه هزاران بازداشتی هستند.
- پرونده‌های جمهوری آفریقای مرکزی: فرماندهان سابق گروه‌های مسلح که به جنایات جنگی، تخریب مساجد و انتقال اجباری هزاران غیرنظامی متهم شده و برخی احکام ۱۵ ساله دریافت کرده‌اند.
- پرونده‌های سودان (دارفور): فرماندهان میلیشیاهای وابسته به دولت که به قتل جمعی (بیش از ۲۱۳ مورد) و تجاوز متهم شده و احکام ۲۰ ساله دریافت کرده‌اند.
