یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز سهشنبه حکم داد که قانون ایالت غرب ویرجینیا که با هدف محافظت از افسران اجرای قانون و قضات در برابر افشای بیش از حد اطلاعات شخصی آنها وضع شده بود، غیرقانونی (unconstitutional) است.
دادگاه تجدیدنظر حوزه چهارم ایالات متحده، تصمیم دادگاه پایینتر در اوت ۲۰۲۵ را که نسخه ایالت غرب ویرجینیا از قانون “Daniel’s Law” را باطل کرده بود، تأیید کرد. طبق این حکم، این قانون تفاوتهای قابل توجهی با قوانین مشابه در بیش از دوازده ایالت دیگر دارد.
هدف این قوانین، جلوگیری از دسترسی ساکنان ناراضی به آدرسها و شماره تلفنهای مقامات، بهویژه از طریق واسطههای داده (Data Brokers) بود. با این حال، هیئت قضات دریافتند که قانون مذکور، آزادی بیان را صرفاً بر اساس موضوع یا محتوای پیام محدود میکند (Content-based speech) و در بسیاری از موارد، واسطههای داده را بیش از حد مسئول (liable) میداند.
این تصمیم یک پیروزی مهم برای واسطههای داده (Data Brokers) محسوب میشود که بهطور فزایندهای هدف شکایتهای حقوقی برای مجازات تاکتیکهای تجاری خود قرار گرفتهاند. طبق تحلیلهای حقوقی، این حکم میتواند بر پروندههای مشابه “Daniel’s Law” در نیوجرسی و سایر ایالتها تأثیر بگذارد.
قانون غرب ویرجینیا، مقامات تحت پوشش را ملزم نمیکرد که پیش از شکایت، به کسبوکارهایی که اطلاعات آنها را بهطور نادرست به اشتراک میگذارند، اطلاعرسانی کنند. همچنین این قانون مستلزم آن بود که توزیعکنندگان داده بدانند که کار خود را بهطور غیرقانونی انجام میدهند؛ زبانی که به به ساکنان اجازه میدهد شکایتهای گستردهای را مطرح کنند.
این قانون به واسطههای داده دستور میداد که پیش از انتشار اطلاعات شخصی مقامات (مانند دادستانها و افسران پلیس)، از آنها اجازه بگیرند؛ بهویژه در شرایطی که یک فرد منطقی تصور کند ارائه چنین اطلاعاتی منجر به آزار و اذیت یا خطر آسیب به جان یا اموال میشود. این قانون همچنین اجازه شکایتهایی با جریمه تا سقف ۱۰۰۰ دلار برای هر مورد تخلف و خسارات تنبیهی (punitive damages) را میداد.
این شکایت گروهی (Class-action lawsuit) توسط یک افسر بازنشسته اجرای قانون و دیگران مطرح شده بود که در اواسط سال ۲۰۲۴ از سرویسهای جستجوی افراد (People-search services) از جمله WhitePages، Thomson Reuters، LexisNexis و PeopleConnect شکایت کرده بودند.
نسخههای مختلف “Daniel’s Law” در ایالتهای مختلف، پس از حادثه قتل پسر یک قاضی فدرال در نیوجرسی در سال ۲۰۲۰، اجرا شده بود. در آن پرونده، متهم با استفاده از سایتهای جستجوی افراد، توانسته بود آدرس منزل قاضی را پیدا کند.