در جریان رویداد اخیر شورای آتلانتیک (Atlantic Council)، جان اف. دبلیو روجرز، رئیس این نهاد، دیدگاههای استراتژیکی را در مورد گذار جهان به یک نظم بینالمللی جدید ارائه کرد. او تأکید کرد که جهان دیگر در دوران تلاطم ژئوپلیتیک ساده نیست، بلکه در حال تجربه یک تحول بنیادین در ساختار قدرت است که در آن مفاهیم سنتی حاکمیت و وابستگی متقابل در حال بازتعریف هستند.
تکنولوژی به عنوان ابزار قدرت استراتژیک
یکی از محورهای کلیدی این تحلیل، تبدیل شدن فناوری به بخشی جدانشدنی از ساختار قدرت است. طبق این دیدگاه، فناوری دیگر صرفاً ابزاری خارج از حوزه ژئوپلیتیک نیست، بلکه داراییهای استراتژیک زیرین قدرت ملی را تشکیل میدهند:
- نیمههادیها و رایانش ابری (Cloud Computing): زیرساختهای حیاتی برای رقابت اقتصادی و نظامی.
- هوش مصنوعی (AI): ابزاری که نه تنها بهرهوری را تغییر میدهد، بلکه بر نحوه تصمیمگیری دولتها و سازماندهی جوامع اثر میگذارد.
- دادهها و ارتباطات: محورهای جدیدی که تعیین میکنند دولتها چه چیزی را میبینند و ارتشها چه توانمندیهایی دارند.
امنیت سایبری و تابآوری ملی
در این نظم جدید، امنیت سایبری (Cybersecurity) در کنار امنیت انرژی و زنجیره تأمین، به عنوان یکی از ارکان اصلی تابآوری ملی (National Resilience) شناخته میشود. تأکید شده است که در دنیای امروز، حملات سایبری و ویروسها بدون توجه به مرزهای جغرافیایی منتشر میشوند و این امر باعث میشود که مفهوم حاکمیت ملی تنها از طریق ایجاد نهادهای تابآور و اتحادهای استراتژیک تقویت شود.
چالشهای حاکمیت بر فناوری
با توجه به نفوذ الگوریتمها در باورها و تصمیمات انسانی، مسئله پاسخگویی (Accountability) و حاکمیت بر فناوری به یک اولویت تبدیل شده است. هدف این است که نوآوریها حفظ شوند اما اجازه داده نشود که فناوری جایگزین قضاوت انسانی شود. همچنین، تمرکز بیش از حد قدرت در دست چند شرکت بزرگ فناوری، چالشی است که باید از طریق رقابت سالم و نظارتهای دقیق مدیریت شود.
پیوند امنیت اقتصادی و امنیت ملی
در نهایت، این تحلیل نشان میدهد که مرز بین تصمیمات تجاری و استراتژیهای ملی از بین رفته است. تصمیمات بخش خصوصی در مورد محل سرمایهگذاری، توسعه فناوری و مدیریت دادهها، مستقیماً پیامدهای استراتژیکی دارند. بنابراین، مدیریت ریسکهای ژئوپلیتیک و امنیت سایبری اکنون به یک مسئله تجاری (Business Issue) تبدیل شده است که نیازمند همکاری نزدیک میان دولتها و بخش خصوصی است.