تغییرات اخیر در فضای سیاسی داخلی آلمان و کاهش قدرت صدراعظم، فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات منطقه و استراتژی‌های دفاعی اروپا داشته باشد. نتایج انتخابات ایالتی در شرق آلمان، به‌ویژه در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن، نشان‌دهنده یک شکست تاریخی برای حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) است که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، نتوانست کرسی نمایندگی در یک انتخابات ایالتی کسب کند.
تغییر موازنه قدرت و رشد جریان‌های افراطی
در مقابل، حزب راست افراطی «جایگزینی برای آلمان» (AfD) با کسب ۳۸ درصد آرا در مکلنبورگ-فورپومرن و نزدیک به ۴۴ درصد در زاکسن-آنهالت، جایگاه خود را به عنوان یک نیروی اثرگذار تثبیت کرده است. این وضعیت در کنار نارضایتی گسترده ۸۴ درصدی مردم از عملکرد دولت آقای مرتس، منجر به ایجاد ناپایداری در مدیریت داخلی آلمان شده است.
تاثیرات بر استراتژی دفاعی و روابط بین‌المللی
آقای مرتس در ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی را برای تجهیز مجدد نظامی (Rearmament) آلمان، مدیریت روابط با ایالات متحده و گسترش حمایت‌های اروپایی از اوکراین به کار بسته است. او بر لزوم تغییر سیاست خارجی آلمان از رویکردهای صرفاً هنجاری به رویکردی مبتنی بر توانمندی‌های واقعی برای دفاع از منافع ملی تاکید داشت.
با این حال، بحران‌های داخلی باعث شده است که صدراعظم آلمان مجبور شود اولویت‌های خود را از ابتکارات بین‌المللی به مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی تغییر دهد. این موضوع منجر به موارد زیر شده است:
- کاهش ظرفیت رهبری: محدود شدن توانایی آلمان در شکل‌دهی به واکنش‌های اروپایی در برابر تهدیدات نوظهور.
- تنش در حمایت از اوکراین: فشار جریان‌های راست افراطی که کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین را عاملی برای کاهش بودجه‌های رفاه اجتماعی داخلی می‌دانند.
- تغییر در ساختار ائتلافی: تضعیف احزاب سنتی و ظهور سیستم‌های دوحزبی دوفاکتو در شرق آلمان که پایداری سیاسی کشور را به شدت تهدید می‌کند.
چشم‌انداز آینده
با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۷ انتخابات در پنج ایالت غربی آلمان برگزار خواهد شد، نبرد بر سر بودجه‌های رفاهی در مقابل هزینه‌های دفاعی و حمایت‌های خارجی، به میدان اصلی تقابل سیاسی تبدیل خواهد شد. توانایی آلمان در بازسازی بنیادهای اقتصادی و اصلاح سیستم رفاهی، تعیین‌کننده نقش این کشور به عنوان ستون فقرات توانمندی‌های نظامی اروپا خواهد بود.
