چین با استفاده از ابزارهای حقوقی و اداری، فشار خود را بر کشتی‌های دارای پرچم پاناما افزایش داده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده ظهور شکلی جدید از «جنگ حقوقی» (Lawfare) در حوزه لجستیک و تجارت جهانی است.
اختلافات دیپلماتیک میان ایالات متحده و پاناما بر سر کنترل کانال پاناما، منجر به واکنش‌های تلافی‌جویانه پکن شده است. در بازه زمانی مارس تا ژوئیه ۲۰۲۶، بیش از ۴۰۰ کشتی با پرچم پاناما در بنادر چین بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازداشت‌های بی‌سابقه، در پی دستورالعمل‌های غیررسمی برای «تنبیه» کشتی‌های پانامایی صورت گرفته است.
تاثیر بر زنجیره تأمین و ثبت کشتی‌ها
این اقدامات باعث شده است که حدود ۵۰۰ کشتی (معادل ۱۲.۳ درصد از ناوگان پاناما بر اساس تناژ) ثبت خود را از پاناما خارج کنند. چین با بهره‌گیری از الزامات گمرکی و بازرسی‌های طولانی‌مدت، هزینه‌های عملیاتی و بیمه‌ای را برای شرکت‌های کشتیرانی به شدت افزایش داده و باعث ایجاد اختلال در زنجیره تأمین (Supply Chain) شده است.
ریشه‌های تنش و ابزارسازی از زیرساخت‌ها
ریشه این تنش به تصمیم دادگاه عالی پاناما برای ابطال قراردادهای مدیریت دو پایانه استراتژیک در دو سوی کانال پاناما بازمی‌گردد. پکن این تصمیم را تحت فشار ایالات متحده توصیف کرده است. در پاسخ، چین از قدرت خود در کنترل بنادر و قوانین دریایی برای اعمال فشار اقتصادی استفاده می‌کند.
این رویکرد نشان می‌دهد که زیرساخت‌های تجارت جهانی، از جمله بنادر و مسیرهای لجستیکی، به ابزاری برای فشارهای ژئوپلیتیک (Geopolitics) تبدیل شده‌اند. متخصصان معتقدند سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و سازمان تجارت جهانی (WTO) باید الگوهای غیرعادی بازرسی و بازداشت کشتی‌ها را برای مقابله با این نوع تهدیدات بررسی کنند.
