هیئت منصفه ایالت نیومکزیکو در حکمی جدید، شرکت فیسبوک (Facebook) را به دلیل فریب کاربران در مورد اقدامات حفاظتی حریم خصوصی (Privacy Protections) در این پلتفرم مقصر دانست. این پرونده جدیدترین شکست حقوقی برای غول شبکههای اجتماعی است که پیش از این میلیاردها دلار جریمه پرداخت کرده است.
جزئیات تخلفات و جریمههای احتمالی
بر اساس رای هیئت منصفه، بیش از ۴۳ میلیون مورد تخلف از قوانین حمایت از مصرفکننده در این ایالت رخ داده است. اکنون تصمیمگیری در مورد مبلغ نهایی جریمه بر عهده قاضی است؛ در حالی که وکلای ایالت درخواست کردهاند حداکثر جریمه یعنی ۵,۰۰۰ دلار به ازای هر تخلف اعمال شود.
ریشه پرونده: رسوایی Cambridge Analytica
این دادگاه دو هفتهای در شهر سانتافه بر روی اتهاماتی متمرکز بود که طبق آن شرکت متا (Meta) کاربران را درباره یک نشت داده (Data Breach) گمراه کرده بود. این نشت داده از طریق یک آزمون شخصیت شخص ثالث (Third-party) رخ داد که اطلاعات حدود ۸۷ میلیون پروفایل را جمعآوری کرده و آنها را برای تولید تبلیغات هدفمند به شرکت مشاوره سیاسی Cambridge Analytica فروخته بود.
هیئت منصفه پذیرفت که فیسبوک اظهارات گمراهکنندهای درباره حفاظت از دادههای کاربران ارائه داده که کل جمعیت ایالت نیومکزیکو (بیش از دو میلیون نفر) را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین مشخص شد که این شرکت در مورد تحقیقات مربوط به توسعهدهندگان اپلیکیشنهای شخص ثالث که پس از رسوایی Cambridge Analytica دادهها را جمعآوری میکردند، افکار عمومی را گمراه کرده است.
پاسخ شرکت متا و استدلالهای دفاعی
سخنگوی متا در واکنش به این حکم اعلام کرد که آنها با این تصمیم مخالف هستند و ادعا کردند شواهد ارائه شده توسط ایالت «منقضی شده» است. وکلای فیسبوک استدلال کردند که با وجود پنج سال فرصت برای جمعآوری مدارک، ایالت نیومکزیکو تنها یک مورد دیگر از نشت داده را پیدا کرده است.
در مقابل، متا مدعی است که پلتفرمهای آن محیطی برای بیان آزاد هستند و بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا، حق مدیریت این پلتفرمها را به گونهای دارند که به اعتقادشان به نفع جامعه باشد و اولویت را به آزادی بیان و کنترل کاربران بر دادههایشان بدهند.
تاثیرات مالی و حقوقی
اگرچه تعداد تخلفات بسیار زیاد است، اما تحلیلگران معتقدند با توجه به سودآوری بالای متا، این جریمهها ممکن است تاثیر عمیقی بر وضعیت مالی شرکت نگذارد. با این حال، اگر حداکثر جریمهها اعمال شود، مبلغ پرداختی میتواند به ارقام بسیار هنگفتی برسد. این پرونده در حالی به پایان رسید که متا اخیراً برای حل و فصل دعاوی مربوط به ایمنی کودکان، موافقت به پرداخت مبالغی تا ۱۸ میلیارد دلار کرده بود.