حمله تروریستی بی‌سابقه به یک کلیسا در اردن که منجر به کشته شدن ۹ نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر شد، پرسش‌های جدی را درباره کارآمدی نهادهای امنیتی این کشور و نحوه مدیریت کمک‌های میلیاردی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مطرح کرده است. با وجود دهه‌ها حمایت مالی برای برنامه‌های مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز (Countering Violent Extremism – CVE)، ناتوانی در پیشگیری از چنین حملاتی نشان‌دهنده خلأهای ساختاری در سیستم امنیتی اردن است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی حمله، فردی بوده که به تازگی پس از گذراندن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در سیستم‌های نظارتی (Surveillance) و پایش ریسک پس از آزادی مجرمان خطرناک است. علاوه بر این، واکنش‌های نظامی سریع اردن به مقاصد احتمالی در سوریه، بدون ارائه شواهد کافی، منجر به تلفات غیرنظامی شده و ابعاد بحران را گسترده‌تر کرده است.
عدم شفافیت در مدیریت منابع و برنامه‌های CVE
برنامه‌های مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز (CVE) که با بودجه‌های هنگفت ایالات متحده و اتحادیه اروپا اداره می‌شوند، با چالش جدی شفافیت روبرو هستند. نکات کلیدی در این زمینه عبارتند از:
- فقدان پاسخگویی: نهادهای امنیتی اردن اطلاعات اندکی درباره بودجه، کارکنان و فعالیت‌های واقعی خود در قالب برنامه‌های CVE ارائه می‌دهند.
- تمرکز بر کنترل سیاسی: به جای تمرکز بر ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی افراط‌گرایی، منابع امنیتی عمدتاً برای محافظت از ساختار سیاسی و سرکوب مخالفان سیاسی استفاده شده است.
- تداخل وظایف: وجود عملیات‌های هم‌پوشان میان ارتش، پلیس و نهادهای اطلاعاتی (Intelligence) بدون نظارت شفاف، کارایی عملیاتی را کاهش داده است.
در نهایت، نیاز به اصلاحات ساختاری در نهادهای امنیتی اردن برای پاسخگویی به شهروندان و تمرکز بر امنیت عمومی به جای حفظ ثبات سیاسی، برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ضروری به نظر می‌رسد.
