نهاد ارشد حسابرسی اتحادیه اروپا در گزارش جدیدی، از «نقاط ضعف» متعددی در ساختار این اتحادیه خبر داد که منجر به کاهش کارایی در شناسایی و پاسخ به حوادث سایبری در مقیاس گسترده شده است.
چالش‌های همکاری و تبادل اطلاعات
دیوان حسابرسی اتحادیه اروپا اعلام کرد که علی‌رغم بودجه ۱.۴ میلیارد یورویی برای امنیت سایبری، این سیستم دارای یک نقطه ضعف حیاتی است: «تبادل ناکافی اطلاعات». طبق این گزارش، نبود نقش‌های تعریف‌شده رسمی، همکاری بین تیم‌های پاسخ به حوادث امنیت کامپیوتر (CSIRTs) در سطح ملی و شبکه سازمان رابط بحران سایبری اروپا (EU-CyCLONe) را مختل کرده است.
علاوه بر این، تأخیر در تبدیل دستورالعمل NIS2 به قوانین ملی و محدودیت‌های موجود در قوانین امنیت ملی کشورها، مانعی جدی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات ضروری ایجاد کرده است.
هم‌پوشانی عملیاتی و تأخیر در زیرساخت‌ها
حسابرسان متوجه تکرار اقدامات (Duplication of effort) بین مرکز وضعیت سایبری کمیسیون اروپا و سازمان Enisa در زمینه پایش تهدیدات و ایجاد آگاهی محیطی (Situational Awareness) شده‌اند. همچنین، تأخیر در راه‌اندازی سیستم هشدار امنیت سایبری اروپا به دلیل مشکلات خرید و تدارکات، باعث شده است که دو مرکز اصلی (ATHENA و ENSOC) هنوز عملیاتی نشوند.
در این گزارش تأکید شده است که فقدان توافق‌نامه‌های همکاری، سیستم طبقه‌بندی مشترک و استانداردهای فنی، مانع از عملکرد صحیح این سیستم‌ها شده است.
ریسک‌های امنیتی در تخصیص بودجه
یک هشدار جدی در این گزارش مربوط به سازمان‌های دریافت‌کننده بودجه‌های امنیت سایبری است. طبق بررسی‌ها، این سازمان‌ها مورد ارزیابی امنیتی (Vetting) قرار نمی‌گیرند که این امر آن‌ها را در معرض خطر نفوذ یا نفوذ دولت‌های غیرعضو اتحادیه اروپا قرار داده و احتمال اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس امنیتی با مقامات خارجی را افزایش می‌دهد.
تحلیل چشم‌انداز تهدیدات Enisa
در همین راستا، گزارش چشم‌انداز تهدیدات ۲۰۲۶ سازمان Enisa بر اساس تحلیل ۸۲۵۷ حادثه، نکات کلیدی زیر را برجسته کرده است:
- حملات DDoS: ۵۱ درصد از حوادث ثبت شده سال گذشته را تشکیل داده‌اند که عمدتاً ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک بوده‌اند.
- باج‌افزار (Ransomware): همچنان اثرگذارترین تهدید کوتاه‌مدت باقی مانده است.
- اکسپلویت‌ها (Exploits): در ۵ درصد از حوادثی که بردار حمله شناسایی شده، ۶۰ درصد حملات ناشی از سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌ها بوده‌اند.
- بخش‌های هدف: مدیریت دولتی با ۳۲ درصد، بیشترین آسیب را دیده و پس از آن خدمات تجاری (۹٪)، حمل و نقل (۸٪)، تولید (۷٪) و بانکداری (۶٪) قرار دارند.
