در گفتگوهای اخیر آنیتا آناند (Anita Anand)، وزیر امور خارجه کانادا، محورهای اصلی سیاست خارجی این کشور در مواجهه با چالش‌های ناشی از رویکردهای دولت ایالات متحده و تهدیدات روسیه مورد بررسی قرار گرفت. کانادا در تلاش است تا با کاهش وابستگی به بازار آمریکا و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تاب‌آوری اقتصادی و حاکمیت ملی خود را تضمین کند.
تنوع‌بخشی به تجارت و کاهش وابستگی به آمریکا
با توجه به تنش‌های تجاری و تهدیدات احتمالی در قالب تعرفه‌ها، کانادا استراتژی تنوع‌بخشی تجاری (Trade Diversification) را در پیش گرفته است. وزیر امور خارجه کانادا تأکید کرد که این کشور در حال گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه ایندو-پاسیفیک (Indo-Pacific) است. اقدامات کلیدی در این راستا عبارتند از:
- امضای توافق‌نامه تجارت آزاد با اندونزی و مذاکره با فیلیپین.
- تلاش برای نهایی کردن مشارکت اقتصادی جامع با هند و توافق‌نامه تجارت آزاد با ASEAN.
- تقویت روابط با اتحادیه اروپا در حوزه‌های مواد معدنی حیاتی، هوش مصنوعی (AI) و فناوری‌های کوانتومی (Quantum).
هدف نهایی این استراتژی، دو برابر کردن حجم تجارت غیرآمریکایی در ۱۰ سال آینده است تا در صورت بروز هرگونه تغییر در سیاست‌های واشنگتن، اقتصاد کانادا دچار شوک نشود.
مقابله با تهدیدات هیبریدی و روسیه
در بخش امنیتی، کانادا با افزایش تهدیدات روسیه، به‌ویژه در منطقه دایره قطبی (Arctic Circle)، روبروست. آناند اشاره کرد که حملات هیبریدی (Hybrid Attacks) و استفاده از ابزارهایی مانند DeepSeek نشان‌دهنده تغییر ماهیت تهدیدات است. برای مقابله با این چالش‌ها، کانادا اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری در دفاع ملی برای ارتقای توانمندی‌های نظامی.
- تدارک تجهیزات پیشرفته مانند زیردریایی‌ها و رادارهای دوربرد (Over the Horizon Radar).
- حمایت مستمر از اوکراین از طریق آموزش نظامی و تأمین تجهیزات انرژی (مانند ژنراتورها) برای مقابله با حملات روسیه به شبکه برق.
وزیر امور خارجه کانادا تأکید کرد که حفاظت از سرزمینی در شمال و مقابله با نفوذ روسیه در قطب شمال، اولویت نخست امنیتی این کشور است.
مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی
برای تأمین هزینه‌های افزایش یافته در بخش دفاع و مدیریت تنش‌های تجاری، دولت کانادا رویکرد تفکیک هزینه‌های جاری (Operating) و سرمایه‌ای (Capital) را اتخاذ کرده است. همچنین با تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) را در پروژه‌های ملی مانند بنادر، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها جذب کند تا رشد اقتصادی همزمان با تقویت امنیت ملی حفظ شود.
