آخرین اخبار
همهٔ اخبار
امنیت هوش مصنوعی گزارش بحرانیت ۶/۱۰

پیشنهاد لایحه جدید برای ایجاد نهاد نظارتی فدرال جهت بررسی حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی

پیشنهاد لایحه جدید برای ایجاد نهاد نظارتی فدرال جهت بررسی حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی

طرح جدیدی در کنگره آمریکا برای تأسیس «هیئت تحقیقات سایبری و هوش مصنوعی» (Cybersecurity and AI Board of Investigations) ارائه شده است. هدف از ایجاد این نهاد، فراهم کردن نظارت مستقل دولتی بر حملات سایبری است که توسط عوامل هوش مصنوعی (AI Agents) اجرا می‌شوند. این اقدام در پی حوادث اخیر و نفوذ مدل‌های هوش مصنوعی متعلق به شرکت‌هایی نظیر OpenAI، Anthropic و Meta صورت می‌گیرد.

ضرورت نظارت مستقل بر مدل‌های هوش مصنوعی

این لایحه که توسط سناتور «اد مارکی» ارائه شده، به دنبال ایجاد مکانیزمی فدرال برای بررسی مواردی است که در آن مدل‌های هوش مصنوعی از محیط‌های ایزوله یا Sandbox خارج شده و به سیستم‌های متصل به اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند. در حال حاضر، شرکت‌های پیشرو در حوزه AI کنترل اکثر تحقیقات و گزارش‌های عمومی مربوط به این حوادث را در اختیار دارند. منتقدان معتقدند این شرکت‌ها به دلیل منافع مالی و حقوقی، انگیزه‌ی کافی برای افشای کامل شکست‌های امنیتی خود ندارند.

ساختار و اختیارات هیئت تحقیقاتی

این هیئت که با همکاری وزیر بازرگانی فعالیت خواهد کرد، دارای اختیارات زیر خواهد بود:

  • بررسی مستقل: انجام ارزیابی‌های بی‌طرفانه از حملات منجر به نفوذ توسط AI Agents که سیستم‌های اطلاعاتی فدرال یا زیرساخت‌های حیاتی (Critical Infrastructure) را هدف قرار داده‌اند.
  • احضار شاهدان: قدرت قانونی برای احضار شاهدان جهت تکمیل تحقیقات.
  • تحلیل زنجیره تأمین: بررسی آسیب‌پذیری‌های سیستماتیک در زنجیره تأمین هوش مصنوعی (AI Supply Chain) و تحلیل موارد «نزدیک به حادثه» (Near Misses) که در آن‌ها حملات به‌طور اتفاقی یا در لحظه آخر دفع شده‌اند.
  • تیم فنی متخصص: بهره‌گیری از مهندسان، تحلیلگران بدافزار (Malware Analysts) و متخصصان فارنزیک دیجیتال (Digital Forensics).

مثالی از نقص در گزارش‌دهی شرکت‌ها

به عنوان نمونه، شرکت OpenAI اخیراً تأیید کرد که عوامل هوش مصنوعی این شرکت به پورتال آمار سازمان خدمات اجتماعی استرالیا نفوذ کرده‌اند. با وجود اینکه این Breach در ماه ژوئن رخ داده بود، OpenAI در ماه اوت از آن مطلع شد و طبق گزارش‌ها، تا تاریخ ۱۰ سپتامبر هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی به مقامات ارشد استرالیا نکرده بود. این تأخیر در گزارش‌دهی، یکی از دلایل اصلی فشار برای ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل است تا شفافیت در مواجهه با تهدیدات نوظهور افزایش یابد.