گزارشهای اخیر از یک حمله گسترده به زنجیره تأمین (Supply Chain Attack) در جنوب شرق آسیا خبر میدهند که منجر به دستکاری کیف پولهای سختافزاری Ledger شده است. در این عملیات، مهاجمان موفق شدند بیش از ۱۰۳.۴ میلیون دلار را از ۵۳۰ آدرس مختلف سرقت کنند.
مکانیسم حمله و سرقت دادهها
بر اساس تحلیلهای شرکت Chainalysis، مهاجمان با تزریق بدافزارهای جاسوسی (Spyware) به دستگاههای Ledger در مرحله توزیع، توانستند عبارتهای بازیابی (Seed Phrases) کاربران را ضبط کنند. این بدافزارها با ثبت کلیدهای خصوصی، دسترسی کامل به داراییهای دیجیتال کاربران را فراهم کرده و سپس وجوه را به کیف پولهای مهاجمان منتقل کردهاند.
قربانی شدن کلاهبرداران در تله بدافزار
یکی از موارد جالب در این پرونده، سرقت ۶۰ بیتکوین (به ارزش تقریبی ۴.۸ میلیون دلار) از یک کلاهبردار است که خود پیشتر از طریق طرحهای «کلاهبرداری وظیفه» (Task Scam) از دیگران سوءاستفاده کرده بود. این فرد با خرید سه دستگاه Ledger دستکاری شده، بدون اطلاع از وجود بدافزار، داراییهای خود را در این دستگاهها ذخیره کرد و در نهایت تمام وجوه او توسط عاملان حمله تخلیه شد.
پاسخ سازندگان و محدودیتهای منطقهای
شرکت Ledger در واکنش به این حوادث، شبکه نمایندگیهای فروش خود را در کشورهای اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، ویتنام، مالزی و هنگکنگ به طور موقت متوقف کرده و خواستار جمعآوری محصولات از قفسه فروشگاهها شده است. اگرچه گزارشهایی از وجود دستگاههای دستکاری شده در اروپا (از جمله در فروشگاههای MediaMarkt) منتشر شده، اما Ledger تأکید دارد که سرقتهای تأیید شده تاکنون تنها محدود به منطقه آسیا بوده است.
اقدامات پیشگیرانه و محصولات جدید
در همین راستا، شرکت Trezor نیز برای افزایش نظارت بر توزیع محصولات، برخی از نمایندگیهای دوردست خود را از ابتدای ژانویه تعطیل خواهد کرد. همچنین Ledger محصول جدیدی به نام Atom را معرفی کرده است که طبق ادعای این شرکت، دارای مکانیزمهای حفاظتی برای شناسایی دستکاریهای سختافزاری (Tampering Detection) حتی در حالت خاموش است تا از تکرار حملات مشابه جلوگیری شود.
روندهای امنیتی در آسیا
همزمان با این حوادث، کره جنوبی در حال بازنگری گسترده در استانداردهای امنیت سایبری مؤسسات مالی است. پس از بررسی ۱۶ شرکت (از جمله صرافیهای ارز دیجیتال)، نقصهای امنیتی جدی در ۱۳۰ شرکت از مجموع ۵۵۵ مؤسسه مالی شناسایی شده که منجر به الزام برای نظارت دقیقتر بر تهدیدات و ارزیابیهای امنیتی مکرر شده است.