گروهی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده، لایحه‌ای را معرفی کرده‌اند که سازمان امنیت سایبری و زیرساخت‌ها (CISA) را موظف می‌کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت نیروی انسانی خود انجام دهد. این اقدام در پی خروج حدود ۱۰۰۰ کارمند در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفته است تا مشخص شود آیا این سازمان همچنان توانایی مقابله با تهدیدات جاری را دارد یا خیر.
جزئیات لایحه ارزیابی ساختار نیرو (Force Structure Assessment)
این رویکرد که پیش‌تر در شاخه‌های نظامی و فرماندهی سایبری (Cyber Command) به کار رفته بود، اکنون در قالب «قانون ارزیابی ساختار نیروی CISA» مطرح شده است. هدف این لایحه، بررسی این موضوع است که آیا پس از کاهش بودجه‌ها و خروج کارکنان، سازمان همچنان به پرسنل متخصص، آموزش‌های به‌روز و گواهینامه‌های (Certifications) لازم دسترسی دارد یا خیر.
محورهای کلیدی ارزیابی
بر اساس این لایحه، ارزیابی جامع باید موارد زیر را پوشش دهد:
- امنیت سیستم‌های IT فدرال: بررسی سطح پشتیبانی از دولت‌های ایالتی و محلی.
- فناوری‌های نوظهور: تحلیل ریسک‌های ناشی از هوش مصنوعی (AI) و رایانش کوانتومی (Quantum Computing).
- قابلیت‌های عملیاتی: بررسی توانمندی‌های شکار تهدید (Threat Hunting) و پاسخ به حوادث (Incident Response).
- زیرساخت‌های حیاتی: ارزیابی نقش CISA در مدیریت ریسک بخش‌های صنعتی و فناوری‌های عملیاتی (OT).
- همکاری‌های بین‌المللی: بررسی عملکرد مرکز مشترک دفاع سایبری (JCDC) و تعاملات جهانی.
در همین راستا، مدیر ملی سایبری (National Cyber Director)، شان کرنکراس، از برنامه‌های کاخ سفید برای تأسیس یک «آکادمی سایبری» خبر داده است. هدف از این مرکز، تجمیع و تقویت برنامه‌های آموزشی فدرال برای رفع کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری است.
